به گزارش خبرنگار مهر، در حالی برای برخی شرکتهای واردکننده خودرو که با اخذ نمایندگی از خودروسازان چینی، اقدام به واردات قطعات منفصله خودرو می کنند، مجوز تولید صادر می شود که آنها، اقدام به تولید خودرو در یک کارخانه دیگر بصورت حق العملکاری می کنند؛ این در حالی است که اکنون این خودروسازان برای شماره گذاری خودروهای خود که پیش از اخذ مجوزهای لازم اقدام به پیش فروش آن ها کرده بودند، طبق قانون با مشکل مواجه شده اند.
به تازگی ماجرای شماره گذاری خودروهای برخی شرکتهای خودرویی که اقدام به تولید خودرو در یکی از شرکت های خودروسازی به صورت حق العمل کاری کرده بود دردسرساز شده ؛ چرا که این شرکت واردکننده بر اساس قانون به دلیل نداشتن خط تولید و در نتیجه عدم اخذ پروانه بهره برداری، اجازه شماره گذاری خودروهای خود را ندارد.
با این وجود و در یک اقدام قابل تامل سرپرست استانداری کرمان طی نامه ای به قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست صدور پروانه بهره برداری تولید موقت، برای این شرکت واردکننده را ارائه داده تا خودروهای این شرکت شماره گذاری شوند.
نکته مهم اینجا است که با صدور چنین مجوزی، شاید یک مسئله در ظاهر مرتفع شود؛ اما در واقع بدعتی ایجاد خواهد شد که طی آن حق شرکتهایی که برای تولید خودرو و اشتغالزایی سرمایه گذاری های گسترده ای انجام داده اند، ضایع شده و در ضمن این سوال پیش می آید که هزینه های قانونی و دولتی از جمله عناوین مالیاتی، عوارض و امتیازات خاصه خوروسازان مانند عدم الزام به اسقاط خودروی فرسوده برای شرکتی با مجوز موقتی تولید چگونه خواهد بود؟
نکته جالب تر ماجرا هم این است که چگونه یک شرکت واردکننده بدون داشتن خط تولید و پروانه بهره برداری تولید، توانسته قطعات منفصله خودرو را که صرفاً، می تواند برای مونتاژ خودرو مورد استفاده قرار گیرد ثبت سفارش و به کشور وارد کند در حالی که همین اقدام نیز غیر قانونی بوده و مضاف بر آن حالا در خواست تخلفی آشکار مبنی بر شماره گذاری محصولات تولید شده بدون مجوز آن هم از سوی بالاترین مقام اجرایی استان صورت می گیرد.
این در حالیست که شرکتهایی که دارای خط تولید هستند و سرمایه گذاری های کلانی برای اشتغال، فراهم کردن زیر ساختهای تولید و دریافت مجوزهای قانونی انجام داده اند، با مشکلات متعددی برای تولید و شماره گذاری خودروهای خود مواجه می شوند و حالا استاندار کرمان در حمایت از یک شرکت واردکننده که بدون گذراندن مراحل قانونی اخذ مجوز و احتمالا بدون نظارتهای لازم اقدام به تولید خودرو کرده است از رضا رحمانی قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت تقاضای صدور مجوز و شماره گذاری محصولات شرکت مذکور را دارد.
موضوعی که در کنار آفت های مختلف و ایجاد یک بدعت در میان واردکنندگان خودرو، اصل حمایت از تولید ملی و حمایت از تولیدکنندگان واقعی را تحت الشعاع قرار خواهد داد و هیچ نامی غیر از رانت نمی توان به آن اطلاق کرد.
حال باید دید پاسخ و موضع وزارت صنعت ، معدن و تجارت و شخص جناب قائم مقام در قبال این درخواست غیرقانونی و این تخلفات پی در پی چه خواهد بود؟
نظر شما